أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اجتماع حدين|نداء الإيمان

نص الجواب

قرر الإسلام عقوبات دنيوية على بعض الجرائم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وبعض هذه العقوبات يقضى على الحياة ، كالقصاص فى القتل العمد ، وكالرجم فى الزنا إذا وقع من المحصن وكالقتل للمرتد عن الدين . قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ومسلم ، وبعض العقوبات لا يفضى إلى الموت كقطع اليد فى السرقة والجلد فى شرب الخمر وفى القذف وفى الزنا إذا وقع من غير المحصن [والمحصن هو الذى سبق له زواج ] .
فلو اجتمعت عقوبتان على إنسان ، احداهما فيها قضاء على حياته والأخرى ليس فيها قضاء على حياته ، فهل تنفذ العقوبتان ، أو يكتفى بواحدة منهما ؟ هناك رأيان للعلماء تحدثوا عنهما فى مثال ، وهو الجمع بين الجلد والرجم ، وذلك بناء على الأحاديث الواردة فيهما ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يكتفى بأغلظ العقوبتين وهى الرجم ، وأما أحمد بن حنبل فعنه روايتان ، الأولى كرأى الأئمة الثلاثة وهو أظهر الروايتين ، والثانية يجمع بين العقوبتين ، فيجلد أولا ثم يرجم .
دليل مذهب الجمهور أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلد واحدا منهما ، كما رواه أحمد ، وقال لأنيس الأسلمى "فإن اعترفت فارجمها" ولم يأمر بالجلد كما رواه الجماعة .
أما الرواية الثانية عن أحمد فى الجمع بين العقوبتين ، فدليلها ما رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خذوا عنى، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وجاء عن على كرم الله وجهه أنه جلد امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بهذا الرأى من التابعين الحسن البصرى ، وقال به ابن حزم وإسحاق بن راهويه .
ولكن الجمهرر ردوا على ذلك بأن عدم الجمع بين العقوبتين هو من رواية أبى هريرة وهو متأخر فى الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من إقامة الحدين . ويؤكد ذلك أن أبا بكر وعمر رضى اللّه عنهما لم يجمعا فى خلافتهما بين الحدين ما دام فى أحدهما إزهاق الروح ، وهو أكبر ما تتحقق به حكمة العقوبة من الزجر عن ارتكابها ومن الجبر بعدم العقوبة الأخروية عليها .
وقد يفسر الجمع بببن العقوبتن بما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم يعنى لم يعلم أولا أنه محصن فجلده ، ولو علم أولا أنه محصن ربما لم يجلده بل يكتفى بالرجم .
والرأى المختار هو الاكتفاء بأغلظ العقوبتين ولا داعى للجمع بينهما .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :